جرير
15-Jan-2008, 08:08 PM
أبلغ رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، وزير الصحة الدكتور حمد المانع، بأن الجهات المختصة كشفت عن إهمال أختام رسمية ومعاملات في مكاتب تابعة لوزارة الصحة تركت مفتوحة أثناء غياب المسؤولين عن هذه المكاتب.
وعلمت "الوطن" أن الأمير عبد العزيز بن فهد خاطب وزير الصحة في برقية خطية، قال فيها إنه تم اكتشاف حالات تسيب في الوزارة التي يحمل حقيبتها الدكتور حمد المانع، وتحتاج هذه الحالات لمعالجة عاجلة وعقوبات صارمة لا هوادة فيها.
وكانت "الوطن" قد نشرت أول من أمس تعرض شبكة الاتصال الهاتفي في وزارة الصحة لتمرير مكالمات مقابل "أموال قذرة"، تمت عن طريق بطاقات ممنوعة. والمعروف أن هذا النوع من المكالمات يتم عبر بطاقات مدفوعة الثمن مسبقا، وتصنف إيراداتها في علم الاقتصاد ضمن "الأموال القذرة" التي تحتاج إلى دورة غسيل.
وأقرت وزارة الصحة في حينه بأن شبكة الاتصال الهاتفي فيها تعرضت للقرصنة من قبل عمالة مقيمة تعمل في مجال النظافة والصيانة لدى الوزارة، مبينة أن هواتفها استخدمت بالفعل لـ "تمرير مكالمات ممنوعة".
وتأتي برقية رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى المانع والتي اطلعت "الوطن" على محتوياتها، بعد أن رصدت هيئة الرقابة والتحقيق حالات "تسيب واضح" في وزارة الصحة، أهمها ترك معاملات وأختام رسمية في مكاتب مفتوحة أثناء غياب المسؤولين.
وكشفت هيئة الرقابة والتحقيق خلال جولاتها الرقابية على المؤسسات الحكومية عن وجود مخالفات إدارية ومنها مرافق وزارة الصحة تمثلت في ترك عدد من المكاتب مفتوحة في بعض المرافق، بالإضافة إلى انفراد عمال النظافة غير السعوديين بها أثناء عملية التنظيف دون وجود رقابة مسؤولة من الإدارات مع وجود معاملات وأختام على طاولات عدد من المكاتب، وكذلك وجود نسخ من مفاتيح المكاتب لدى عمال النظافة.
وجاءت برقية رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء لوزير الصحة المبنية على خطاب رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، لتوضح أن الهيئة قامت بجولات رقابية على عدد من الجهات الحكومية ومن بينها مرافق وزارة الصحة ببعض المناطق والمحافظات، وذلك بهدف التأكد من تقيدها بتعميمي وزير الداخلية رقم س2264/، وس15861/ القاضيين بعدم السماح لعمال النظافة بالدخول إلى الإدارات الحكومية إلا تحت رقابة مسؤولة أو خلال فترة الدوام الرسمي مع ملاحظتهم أثناء عملهم.
وعلمت "الوطن" أن الأمير عبد العزيز بن فهد خاطب وزير الصحة في برقية خطية، قال فيها إنه تم اكتشاف حالات تسيب في الوزارة التي يحمل حقيبتها الدكتور حمد المانع، وتحتاج هذه الحالات لمعالجة عاجلة وعقوبات صارمة لا هوادة فيها.
وكانت "الوطن" قد نشرت أول من أمس تعرض شبكة الاتصال الهاتفي في وزارة الصحة لتمرير مكالمات مقابل "أموال قذرة"، تمت عن طريق بطاقات ممنوعة. والمعروف أن هذا النوع من المكالمات يتم عبر بطاقات مدفوعة الثمن مسبقا، وتصنف إيراداتها في علم الاقتصاد ضمن "الأموال القذرة" التي تحتاج إلى دورة غسيل.
وأقرت وزارة الصحة في حينه بأن شبكة الاتصال الهاتفي فيها تعرضت للقرصنة من قبل عمالة مقيمة تعمل في مجال النظافة والصيانة لدى الوزارة، مبينة أن هواتفها استخدمت بالفعل لـ "تمرير مكالمات ممنوعة".
وتأتي برقية رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى المانع والتي اطلعت "الوطن" على محتوياتها، بعد أن رصدت هيئة الرقابة والتحقيق حالات "تسيب واضح" في وزارة الصحة، أهمها ترك معاملات وأختام رسمية في مكاتب مفتوحة أثناء غياب المسؤولين.
وكشفت هيئة الرقابة والتحقيق خلال جولاتها الرقابية على المؤسسات الحكومية عن وجود مخالفات إدارية ومنها مرافق وزارة الصحة تمثلت في ترك عدد من المكاتب مفتوحة في بعض المرافق، بالإضافة إلى انفراد عمال النظافة غير السعوديين بها أثناء عملية التنظيف دون وجود رقابة مسؤولة من الإدارات مع وجود معاملات وأختام على طاولات عدد من المكاتب، وكذلك وجود نسخ من مفاتيح المكاتب لدى عمال النظافة.
وجاءت برقية رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء لوزير الصحة المبنية على خطاب رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، لتوضح أن الهيئة قامت بجولات رقابية على عدد من الجهات الحكومية ومن بينها مرافق وزارة الصحة ببعض المناطق والمحافظات، وذلك بهدف التأكد من تقيدها بتعميمي وزير الداخلية رقم س2264/، وس15861/ القاضيين بعدم السماح لعمال النظافة بالدخول إلى الإدارات الحكومية إلا تحت رقابة مسؤولة أو خلال فترة الدوام الرسمي مع ملاحظتهم أثناء عملهم.